الغير بدون اذنه مع عدم كونها مزوجة ، فلا يوجب الحرمة الابدية و ان كان مع الدخول و العلم » . 2 ) توضيح مسأله : در جلسات قبل بحث تزويج ذات بعل را به انجام رسانديم ، در ذيل اين مسأله مصنف ، مسأله تزويج امه غير را عنوان مىكند كه آيا سبب حرمت ابدى مىگردد يا خير ؟ در طرح مسأله دو قيد را ذكر مىكنند ، نخست اين كه ، تزويج امه بدون اذن مولاى وى باشد ، چه اگر تزويج با اذن مولى صورت گيرد ، ازدواج صحيح و اشكالى در بين نيست ، قيد دوم اين كه ، امه مزوجه نباشد ، چه در صورت مزوجه بودن ، همان بحث تزويج ذات بعل پيش مىآيد كه بررسى آن گذشت ، البته بايد امه در عده غير هم نباشد تا مسأله تزويج معتده پيش نيايد ، بلكه صرفاً ملكيت غير نسبت به اين امه مطرح باشد ، در اين صورت مرحوم مصنف مىفرمايد كه تزويج چنين امه‌اى سبب حرمت ابد نمىگردد ، هر چند با علم و دخول همراه باشد ، وجه مطلب هم روشن است زيرا عناوين محرّمه چون تزويج معتده و تزويج ذات بعل بر فرض حرمت ابد در آن هيچ يك در اينجا در كار نيست و اولويتى هم در بين نيست ، مقتضى عموم « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ، عدم حرمت ابد است ، اين مسأله روشن است و بحثى ندارد . ب ) مسأله 10 : 1 ) متن مسأله : « اذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها كما اذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فان عدتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الابدية ام لا ؟ قولان احوطهما الاول ، بل لا يخلو عن قوّة » . 2 ) توضيح مسأله : بحثى را كه مصنف در اين مسأله عنوان كرده كه چندان قديمى نيست و براى نخستين بار در قواعد علامه ديده شده است ، موضوع بحث زنى است كه شوهر